براءة مالك السيارة التي قادها قمبر

مدير بطاقة الشخصية بستان الدم: 5

أيمن شكل: قضت المحكمة الكبرى الجنائية ببراءة بحريني من تهمة تصدير مواد
مخدرة «حشيش» إلى السعودية بقصد البيع بعد أن ادعى بحريني آخر استخدم
سيارته في تهريب الحشيش إلى السعودية، بأن المواد المخدرة تعود إلى صاحب
السيارة وأنه لا يعلم عنها شيئا. وكان المتهم أقر في التحقيقات أنه يملك
السيارة التي ضبطت مع حسن قمبر على الجسر وحكم عليه في السعودية بالسجن 15
عاما. وكانت عائلة قمبر ادعت أن الحشيش يخص مالك السيارة.

..

السيارة استخدمت في تهريب الخمور للسعودية سابقا المحكمة تبرىء مالك سيارة
«الحشيش» التي كان قمبر يقودها

اسدل

[b]الستار على قضية السيارة التي ضبطتها السلطات السعودية محملة ب 87 كيلو من
الحشيش المخدر وكان يقودها علي قمبر الذي حكم عليه هناك بالسجن 15 عاما وغرامة 10 الاف دينار ببراءة
مالك السيارة التي اقرتها المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ
محمد بن علي آل خليفة وحضور أمين السر ناجي عبداالله. فقد برأت المحكمة
مالك السيارة من تهمة تصدير مواد مخدرة «حشيش» بقصد البيع بعد ان كانت
عائلة قمبر اتهمت مالك السيارة بتضليل ابنها ووضع الحشيش في السيارة التي
استعارها منه بدون علمه. وذكر مالك السيارة في التحقيقات أن السيارة التي
ضبطت مع قمبر في السعودية تعود ملكيتها إليه وأن قمبر استعارها للذهاب إلى
السعودية وقد سبق له استعارتها لاستخدامها في تهريب خمور.
وكانت التحريات دلت على أن قمبر لم يكن يعلم بوجود مخدر الحشيش الذي قام
المتهم بتخبئته داخل السيارة المملوكة له وأن الأخير كان ينوي تسليم كمية
الحشيش التي صدرها إلى شخص سعودي داخل المملكة العربية السعودية. وثبت من
صورة الحكم الصادر من المحكمة العامة بمنطقة الخبر أن علي قمبر تم ضبطه
بمعرفة رجال الجمارك بمنفذ جسر الملك فهد وبتفتيش السيارة التي يقودها عثر
على كمية من الحشيش مخبأة في أماكن مختلفة داخل السيارة بلغ وزنها 87
كيلوجرام تقريبا . واقر قمبر في التحقيقات التي جرت معه بمعرفة السلطات
السعودية أنه تسلم السيارة من مالك السيارة بالحالة التي ضبطت عليها ولم
يكن يعلم أن بها مواد مخدرة. وتمسك وقتها عبدالرحمن غنيم محامي المتهم ببراءة موكله,
ذاكرا في أسبابها أنه لم تتوافر للنيابة أركان الجريمة, وهي عدم ثبوت أن
المواد المضبوطة هي مخدر الحشيش, فجريمة حيازة المواد المخدرة بقصد
التصدير استوجب المشرع لقيامها ركناً مادياً يتمثل في ثبوت قيام المتهم
بفعل التصدير بأن يثبت بالدليل الفني انها مواد مخدرة, وثبوت اتصاله بهذه
المواد وبسط سلطانه عليها, كما توجب توافر القصد الجنائي وهو علم المتهم
وإدراكه بأن ما يبسط سلطانه عليه بقصد التصدير هي مواد مخدرة , فإذا انتفى
أحد هذه الأركان أو كليهما انتفت معه الجريمة, وإذا خلت أدلة الاثبات من
ثبوت ذلك اصبحت الجريمة عديمة الدليل. كما أنكر المتهم علمه بالمواد
المضبوطة في سيارته أو صلته بها, وكذلك لم يتم القبض على المتهم وفي
حيازته أية مواد مخدرة, والثابت من صحيفة سوابق المتهم انه لم يسبق الحكم
عليه في أية جريمة تخص الإتجار في المواد المخدرة او تعاطيها , بل قد ثبت
من العينة التي اخذت له في عام 2008 انه لا يتعاطي أية مواد مخدرة. واوضحت
المحكمة السعودية انها لا تطمئن إلى ثبوت الواقعة محل الاتهام في حق
المتهم خاصة وأنه أنكر صلته بالمخدر الذي تم ضبطه في حوزة الثاني لدى
عبوره بسيارة المتهم إلى المملكة العربية السعودية بمفرده, ومن ثم فهو لم
يكن حائزا للمخدر المذكور أو محرزا له وقت ضبطه ولم تكن ثمة سيطرة على تلك
السيارة التي استعارها المحكوم عليه في السعودية وذهب بها إلى المملكة,
كما أن الأخير قد قضي بإدانته فعلا عن إدخال المخدر المضبوط, وبموجب الحكم
الصادر ضده.
[/b]

مشرف بطاقة الشخصية بستان الدم: 5

مشكور حسين مايد ع الخبر

ميلان

مشرف

مشكور حسين مايد ع الخبر

عضو ذهبي

مشكور حسين مايد ع الخبر

» لوحات السيارة البحرينية الجديدة‏