من أخبار الجرائد 24/4/2009

منى المطوع

شدد النائب بمجلس النواب وممثل الدائرة السادسة بمنطقة أم الحصم عبد الرحمن بو مجيد على أهمية الالتزام بقانون الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات،. ‬مؤكداً. ‬أن قرار الداخلية بمنع الندوة السياسية لجمعية وعد والتي. ‬كانت من المفترض أن تقام أمس الأول بمنطقة أم الحصم هو قرار صحيح مبني. ‬على أساس قانوني،. ‬داعياً. ‬إلى إعادة النظر بشان تنظيم ندوات جماهيرية كبيرة في. ‬منطقة صغيرة كأم الحصم. .‬ وكانت وزارة الداخلية قد فرضت طوقاً. ‬أمنياً. ‬على مقر جمعية وعد الرئيسي. ‬بمنطقة أم الحصم وذلك بعد إصرار الجمعية على تنظيم ندوة. '' ‬الأزمة السياسية بين الاحتقان والانفراج والحوار الوطني. ‬المفقود. '' ‬دون أن تتقدم بإخطار وزارة الداخلية بشأن تنظميها.. ‬وكان أمين عام جمعية وعد إبراهيم شريف قد وصف قرار منع تنظيم الندوة بالـ. ''‬حصار.''‬،. ‬وذكر أن التقدم بإخطار لتنظيم الندوة. ‬يسجل سابقة ويمثل اعترافاً. ‬بأن الندوات السابقة كانت مخالفة للقانون..‬ أشدد على وضع. ‬خطين تحت كلمة. '' ‬لأعضائها. ‬ وقال بو مجيد.: ‬إن. ''‬قانون الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات وما جاء فيه بخصوص عقد الاجتماعات كان واضحاً. ‬فالمادة الثانية منه فقرة. ( ‬أ. ) ‬تنص على أنه. ‬يجب على كل من. ‬ينظم اجتماعاً. ‬عاماً. ‬أن. ‬يخطر كتابة رئيس الأمن العام قبل الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل وهذا بنفسه. ‬يعد سنداً. ‬قانونياً. ‬يخول وزارة الداخلية منع التجمع كما أن المادة الثالثة تنص على أنه. ‬يجب أن. ‬يبين الإخطار زمان ومكان الاجتماع والغرض منه سواء كان محاضرة أو مناقشة عامة فهناك ضوابط لعقد هذه الاجتماعات والندوات كإخطار الجهات الأمنية ما. ‬يؤكد أن الجمعيات السياسية التي. ‬تقيم الندوات مطالبة دائماً. ‬بتطبيق القانون واحترامه كما أن نص القانون استثنى الاجتماعات الدينية والتي. ‬تتم في. ‬دور العبادة والاجتماعات التي. ‬تنظمها وتدعو لها الجهات الحكومية المختصة والاجتماعات التي. ‬يعقدها أعضاء الهيئات الخاصة المعترف بها كالجمعيات والأندية الرياضية والتي. ‬يعقدها الأعضاء فيما بينهم.''‬،. ‬مضيفاً.: ''‬أشدد على وضع. ‬خطين تحت كلمة. '' ‬لأعضائها. '' ‬لأن القانون واضح وصريح تجاه هذه المسائل حيث حدد حرية تنظيم اجتماعات الجمعيات السياسية بين أعضائها إلا انه حدد أهمية إخطار وزارة الداخلية عندما تكون هناك ندوة جماهيرية.''. ‬ وأضاف.: ''‬تنص المادة الثامنة من القانون نفسه على أنه. ‬يعتبر من الاجتماعات العامة في. ‬تطبيق أحكام هذا القانون كل اجتماع. ‬يعقد في. ‬مكان عام أو خاص. ‬يدخله أشخاص لم توجه إليهم دعوة شخصية. - ‬أي. ‬أنها لابد الدعوة أن تكون مكتوبة وتسلم باليد. - ‬ويعتبر. ‬الاجتماع عاماً. ‬إذا رأى رئيس الأمن العام أن الاجتماع بسبب موضوعه أو عدد الدعوات إليه أو طريقة توزيعها أو بسبب أي. ‬ظرف آخر لا. ‬يعد اجتماعاً. ‬خاصاً. ‬وفي. ‬هذه الحالة. ‬يجب على رئيس الأمن العام أو من. ‬ينوب عنه أن. ‬يخطر الداعي. ‬للاجتماع أو المنظم له بأن لا. ‬يقوم بالواجبات التي. ‬نص عليها هذا القانون وهذا. ‬يعد رداً. ‬أساسياً. ‬وواضحاً. ‬من القانون. ‬على كل الادعاءات التي. ‬ظهرت والانتقادات التي. ‬وجهت بشأن أن منع الندوة. ‬يعد سابقة في. ‬تنظيم الندوات ومنعها.''. ‬ منطقة أم الحصم صغيرة المساحة. ‬ وأشار بومجيد إلى أنه. ''‬أثناء تواجدي. ‬أمس الأول بالمنطقة وجدت أن وزارة الداخلية لم تمنع إقامة الندوة وإنما كانت تسمح بدخول أعضاء الجمعية بعد أن تتثبت من بطاقة عضويتهم فالقانون الذي. ‬أقر وبعد التعديلات التي. ‬أجريت عليه في. ‬عام. ‬2006. ‬هو قانون مقر ومطبق وعلى الجميع احترامه والأمين العام لجمعية وعد إبراهيم شريف تم إبلاغه بعدم إقامة الندوة وتم إبلاغه بالمخالفات وكان من المفترض أن. ‬يقدموا الطلب او. ‬يؤخروا إقامته لحين الانتهاء من إجراءاتهم.''‬،. ‬مردفاً.: ‬أن. ''‬منطقة أم الحصم تعد منطقة صغيرة المساحة ومداخلها قليلة وصغيرة الحجم ودائماً. ‬ما تعاني. ‬من الازدحامات ولا تستوعب مثل هذه التجمعات الجماهيرية والتي. ‬سببت ازدحاماً. ‬مرورياً. ‬كبيراً. ‬وقد لوحظ مدى استياء الأهالي. ‬والذين أعدوا الأمر. ‬غير مقبول من جانبهم كما أنه. ‬يحبذ في. ‬حال تنظيم ندوات جماهيرية ومحاضرات بعدم إقامتها في. ‬مناطق سكنية او صغيرة خصوصاً. ‬في. ‬منطقة أم الحصم التي. ‬تسبب الإصرار باقامة الندوة فيها ازدحاماً. ‬كبيراً. ‬وإرباكاً. ‬للمواطنين القاطنين فيها وعند دخولهم وخروجهم حتى أن البعض قد ظن منهم أن هناك حادثاً. ‬أو حالة وفاة لا سمح الله فالازدحام كان. ‬غير طبيعي. ‬بالمرة.''. ‬ نأمل بتنسيق أكبر بين الجهات المعنية وطالب بومجيد الالتزام بالقانون وتفعيل مواده،. ‬وذكر أن القانون حدد أنه. ‬يجب إخطار رئيس الأمن فلو كانت الجمعية ستعقد اجتماعاً. ‬عادياً. ‬بينها وبين أعضائها فذلك أمر مقبول أما أن. ‬يتم عقد ندوة جماهيرية دون تطبيق القانون فذلك أمر. ‬غير مقبول فلابد من إخطار الأمن العام لترتيب الأمور الأمنية والمواقف وتسهيل حركة المرور والقيام بكافة الإجراءات والترتيبات ولابد من النظر إلى كل هذه الإجراءات بشيء من الايجابية فالعديد من المسيرات تقام وتنظم ولا تمنع ويتم الإخطار عنها وتنظميها بالتعاون مع الأجهزة الأمنية،. ‬كما أن الدستور البحريني. ‬والميثاق البحريني. ‬كفلا حرية التعبير وممارسة الديمقراطية وفقاً. ‬لمبادئ القانون فجلالة الملك دعا إلى الحوار وفقاً. ‬للسلطات المعنية والتشريعية وباحترام القانون فلا. ‬يوجد أي. ‬ندوة أو اعتصام أو مسيرة تقام وحسب القانون،. ‬لذا لاحظنا تدخل وزارة الداخلية لإيقافها فوزارة الداخلية سلطة تنفيذية وعند إقامة ندوة تعتبر جماهيرية النوع لابد من إخطار الوزارة قبل ذلك بحسب القانون حيث إن إقامة الندوة دون وجود أعضائها وحضور جمهور لها تعتبر ندوة جماهيرية ولابد من الأخطار بشأنها فيما تعد التجمعات واللقاءات والمجالس والتي. ‬جرى العرف عليها وتقام في. ‬المجالس العادية أمور لا تدخل ضمن هذا القانون.''‬،. ‬معبراً. ‬عن أمله بأن. ‬يكون هناك تنسيق أفضل وتعاون أكبر بين الجهات المعينة إلى جانب أنه كان. ‬يفضل أن. ‬يتم الإعلان عن عدم إقامة ندوة جمعية وعد كونها. ‬غير مرخصة تلافياً. ‬للازدحام والارتباك الذي. ‬حدث في. ‬ذاك اليوم وإعادة تقديم طلب إقامتها أو إقامتها حسب القانون.. ‬